
تحليل الخطأ والمسؤولية
هي عملية تحديد الأخطاء التقنية في مراحل التصميم أو التصنيع أو التركيب أو الاستخدام، ونسب خطأ الأطراف، باستخدام أساليب الهندسة الجنائية عند وقوع ضرر أو حادث أو انهيار أو عطل في النظام.
الهندسة الجنائية وتحديد توزيع الخطأ
تحليل الخطأ والمسؤولية هو دراسة هندسية جنائية (forensic engineering) تُجرى بعد وقوع أضرار جسيمة في مبنى أو منشأة صناعية أو آلية ثقيلة أو خط إنتاج. يقوم فريقنا من الخبراء، من خلال الفحص الاستعادي للدمار المادي وبيانات النظام في موقع الحادث، برسم حدود المسؤولية التقنية والقانونية، محدداً ما إذا كان الحدث ناجماً عن قوة قاهرة، أو إجهاد المواد، أو خطأ في التصميم، أو إهمال من المستخدم.
مراحل السبب الجذري والفحص المعدني/الميكانيكي
لتحديد نقطة الانكسار في سلسلة المسؤولية، يتّبع فريقنا المخبري والميداني الخطوات التشغيلية التالية:
تشريح المواد والفحص المعدني (Failure Analysis)
تُفحص القطع المعدنية أو المركبة أو الخرسانية المسلحة المكسورة أو المتشققة أو المشوَّهة في المختبر بواسطة المجاهر الإلكترونية (SEM)، لتحديد ما إذا كان العطل ناجماً عن فراغات دقيقة في الصب أثناء التصنيع أم عن الحمل الزائد.
التحقق من مطابقة التصميم للمعايير
يُعاد محاكاة المخططات الأصلية للنظام أو المبنى، ورسومات CAD، والحسابات الإنشائية، وفق المعايير الوطنية والدولية (ISO، EN، ASTM) للتحقق من وجود خلل هندسي في مرحلة التصميم من عدمه.
تحليل بروتوكولات الصيانة والتركيب والاستخدام
تُفحص سجلات الصيانة التاريخية للنظام، وسجلات نظام SCADA/الأتمتة، وأدلة التركيب، لتُدرَج زمنياً أخطاء المشغّلين، والصيانة الدورية المهملة، أو التدخلات غير المصرح بها، ويُستخرج نصيب كل طرف من الخطأ.
لماذا تحليل الخطأ والمسؤولية؟
في الأضرار الصناعية التي تبلغ قيمتها الملايين، أو حوادث العمل التي تُخلّف خسائر بشرية، تميل الأطراف بطبيعة الحال إلى إلقاء المسؤولية على بعضها البعض. لا يمكن تمييز المحق من المخطئ، وحماية حقوق التعويض في دعاوى رجوع التأمين، أو الدفاع عن موقف المتهم/المدَّعي في المحاكم الجزائية بأدلة تقنية، إلا من خلال هذا التقرير القضائي المستقل.
"باختصار؛ يكشف تحليل الخطأ والمسؤولية، من خلال فك شفرة الإهمالات التقنية الكامنة خلف الحوادث المعقدة والانهيارات الإنشائية، خريطة مسؤولية خالية من الأخطاء للجهات القضائية وسلطات التأمين."
- مدة الخدمة
- تعتمد على حجم القضية (بمعدل 5-10 أيام)
- التقرير
- ملائم للمحاكم القضائية وهيئات التحكيم في التأمين
- النطاق
- جميع أنحاء تركيا