
تحليل سلامة الأدلة والتوافق الجنائي
هو تحليل يتحقق من مطابقة الأدلة المادية أو الكيميائية أو الرقمية المُجمَّعة من موقع الحادث للمعايير القضائية، وسلامة إجراءات سلسلة حراسة الأدلة، وخلوها من التلاعب، بما يضمن اكتسابها الصفة القانونية أمام المحكمة.
أهمية سلسلة حراسة الأدلة والتوافق الجنائي في الإجراءات القضائية
تحليل سلامة الأدلة والتوافق الجنائي هو منهجية طب شرعي وجنائي تُثبت أن الأدلة المادية التي تحدد مصير القضية قد حُفظت طوال الطريق من موقع الحادث إلى قاعة المحكمة. يفحص فريقنا من الخبراء عن كثب طريقة جمع الأدلة وتغليفها ونقلها وتخزينها، للتحقق - في إطار المعايير التقنية والقانونية - من عدم وجود تلاعب أو تلوث أو مخالفة إجرائية.
عملية تأمين الأدلة والتحقق المخبري
لضمان احتفاظ الأدلة بصفة "الدليل القاطع" في المحاكم الجزائية والمدنية، تتكون خطوات التدقيق والتحليل التالية:
تدقيق سلسلة حراسة الأدلة والإجراءات (Chain of Custody Audit)
يُجرى تحليل زمني لجميع الأشخاص الذين تداولوا الدليل منذ لحظة اكتشافه الأولى، والطوابع الزمنية، ومحاضر النقل. تُوثَّق أي فجوة زمنية غير مسجلة أو تدخّل غير مصرح به في التقرير.
التحقق من الأختام المادية وقيم التجزئة الرقمية (Hash)
تُفحص الرموز الشريطية لأكياس الأدلة القضائية الخاصة وسلامة الأختام المادية. أما بالنسبة للأدلة الرقمية (النسخ المطابقة، السجلات، تسجيلات الفيديو)، فتُتحقق رياضياً قيم خوارزميتي MD5 وSHA-256 (Hash) التي تُثبت مطابقة البيانات لحالتها الأصلية.
اختبار مطابقة قانون أصول المحاكمات الجزائية والصلاحية القضائية
يُدقَّق فيما إذا كانت الأدلة المُجمَّعة قد حُصِّلت وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية (كإجراءات ضبط البيانات الرقمية بموجب المادة 134) والمعيار الدولي ISO/IEC 27037، ليُستخرج بذلك خريطة امتثال قانوني للدفاع أو الادعاء.
لماذا يجب إجراء تحليل سلامة الأدلة؟
حتى لو امتلكت أقوى دليل في العالم (بصمة إصبع، حمض نووي، بقايا سائل قابل للاشتعال، أو تسجيل كاميرا)، فإن عدم توثيق وصول ذلك الدليل من موقع الحادث إلى المختبر وفق المعايير القضائية قد يجعله مرفوضاً كلياً باعتباره "دليلاً مخالفاً للقانون". لا يمكن دحض ادعاءات الطرف الآخر بشأن إخفاء الأدلة أو جمعها بطريقة مخالفة للأصول إلا من خلال هذا التحليل الاحترافي للتوافق.
"باختصار؛ تحليل سلامة الأدلة والتوافق الجنائي هو الدرع القانوني للأدلة المادية. فهو يضمن تحويل الأدلة الكاشفة للحقيقة إلى "دليل قانوني" في الإجراءات القضائية، حائلاً دون ضياع الحقوق بشكل قاطع."
- مدة الخدمة
- تعتمد على حجم الأدلة (بمعدل 2-5 أيام)
- التقرير
- متوافق تماماً مع معايير محكمة النقض وقانون أصول المحاكمات الجزائية
- النطاق
- جميع أنحاء تركيا