تحليل الامتثال للتشريعات واللوائح

التدقيق القضائي في التشريعات القانونية والمعايير الفنية

تحليل الامتثال للتشريعات واللوائح هو فحص قانوني-تقني يُثبت ما إذا كانت المنشأة أو الجهات المسؤولة قد أوفت بالتزاماتها القانونية بعد وقوع حريق أو حادث عمل أو ضرر إنشائي. يوثق فريقنا من الخبراء علمياً مخالفات اللوائح والثغرات (gap analysis) التي وقعت لحظة الحادث، استناداً إلى القوانين النافذة، ولوائح السلامة والصحة المهنية، وتشريعات التخطيط العمراني، والقوانين الخاصة مثل "لائحة الوقاية من الحرائق في المباني".

مراحل تقييم الامتثال والفحص

لتحديد المسؤوليات القانونية والمخالفات التقنية، تتكون العملية الزمنية التي ينفذها فريقنا من الخبراء من الخطوات التالية:

لماذا تحليل الامتثال للتشريعات؟

إن وقوع حادث أو ضرر لا يستوجب بحد ذاته مسؤولية جزائية. فالعامل الحاسم الحقيقي هو ما إذا كان الحادث قابلاً للتوقع والمنع، وما إذا كانت التدابير الملموسة التي تفرضها التشريعات القانونية قد اتُّخذت في الوقت المناسب. لا يمكن توضيح حالة الخطأ الأصلي/الثانوي في المحاكم الجزائية، وتنفيذ إجراءات تعويض التأمين ضمن نطاق حق الرجوع، إلا من خلال هذا التقرير الفني المستقل.

"باختصار؛ يرسم تحليل الامتثال للتشريعات واللوائح، ببنائه جسراً بين المواد القانونية المعقدة والحقائق الفنية، حدود المسؤولية القانونية والجزائية للأطراف في الإجراءات القضائية دون أدنى مجال للشك."