الأسئلة الشائعة

لا، ليس شرطاً رفع دعوى قضائية. يمكنك تقديم طلب تحقيق في المرحلة السابقة للدعوى بهدف تحديد السبب الحقيقي للحريق، أو بدء إجراءات تعويض التأمين والرجوع، أو إعداد قاعدة أدلة قوية لإجراء قانوني محتمل.

بالتأكيد. تحمل تقارير "الرأي الاستشاري" (الخبرة العلمية) التي نُعِدُّها صفة الدليل القانوني في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية (المادة 67) وقانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 293)، ويمكن تقديمها بثقة في المحاكم أو النيابات العامة أو لجان التحكيم في التأمين.

تُحفَظ جميع الملفات المُقدَّمة إلينا، وبيانات موقع الحادث، والمعلومات الشخصية، في بيئات مشفرة وفق معايير قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK). ولا يمكن الوصول إلى الملفات إلا للخبراء المعنيين، ويُطبَّق مبدأ سرية صارم في جميع مراحل العملية. ويُوقَّع اتفاق سرية رسمي (NDA) عند الطلب.

"تقرير الخبير القضائي" هو تقرير يُعِدُّه أشخاص يعيّنهم رسمياً قاضي المحكمة أو النيابة العامة مباشرة. أما "الرأي الاستشاري" فهو تقرير علمي وقانوني الأساس يحصل عليه أطراف الدعوى من خبراء مستقلين بهدف دعم ادعاءاتهم علمياً أو دحض تقارير الخبرة القضائية الناقصة أو الخاطئة.

نعم، يمكن ذلك. حتى إذا نُظِّف موقع الحادث أو رُمِّم بالكامل، يمكن إجراء "تحقيق جنائي شامل عبر الملف" اعتماداً على تقارير الإطفاء، وصور لحظة الحادث وما بعدها مباشرة، وتسجيلات الكاميرات، وإفادات الشهود، ونتائج المختبر، والمستندات الأخرى في ملف الدعوى.

في الحالات التي يُشتبه فيها بالقصد، يُبحث في موقع الحادث عن بقايا مواد كيميائية مسرّعة (بنزين، تنر وغيرها)، وتُحلَّل آثار الاحتراق على شكل حرف V وU، ويُفحص ما إذا كان الحريق قد بدأ في أكثر من نقطة مستقلة في آن واحد. وبناءً على النتائج العلمية التي يتم الحصول عليها، يُثبَت فرضية الحريق العمدي أو يُدحض بشكل قاطع.

تُفحص آثار القوس الكهربائي (الدائرة القصيرة)، وحبيبات الانصهار، وأضرار العزل في اللوحات الكهربائية، والتمديدات، والمقابس، والصمامات، بأساليب مجهرية وماكروسكوبية. ويُحدَّد ما إذا كان الضرر الكهربائي سبباً للحريق أم نتيجة له (ضرراً ثانوياً) من خلال اختبارات هندسية متخصصة.

تُنفَّذ جميع عمليات التحقيق والتقارير التي نُجريها وفق معياري NFPA 921 (دليل التحقيق في الحرائق والانفجارات) وNFPA 1033 (معيار المؤهلات المهنية لمحقق الحرائق) المعترف بهما عالمياً، ضمن إطار المنهجية العلمية (Scientific Method).

تختلف المدة تبعاً لحجم الحادث، ومحتوى الملف، والتحاليل المخبرية. يُستكمَل عادة إجراء تحقيق قياسي عبر الملف وإعداد تقرير الرأي الاستشاري خلال 7 إلى 14 يوم عمل اعتباراً من الكشف الميداني أو تسليم الملف.

إذا لم تكن موافقاً على تقدير الضرر أو طلب الرجوع من شركة التأمين، نُجري "تحليلاً مستقلاً للخطأ والمسؤولية" بعد فحص أدلة موقع الحادث ومحتوى الملف. ويمكن تقديم الرأي الاستشاري المُعَدّ نتيجة هذا التحليل كسند فني للجان التحكيم في التأمين، أو المحاكم، أو مباشرة في إجراءات الطعن على شركة التأمين ضمن نطاق المادة 293.

يُجرى هذا التمييز من خلال التقييم المشترك لآثار القوس الكهربائي في موقع الحادث وبقايا المواد المسرّعة. ويُحدَّد ما إذا كانت حبيبات الانصهار في التمديدات الكهربائية قد نشأت قبل الحريق (قوس أولي) أم أثناءه (ضرر ثانوي) من خلال الفحص المجهري؛ أما الاشتباه بالحريق العمدي فيُكتشَف عبر آثار الاحتراق على شكل V/U والتحاليل المخبرية بواسطة GC-MS بحثاً عن بقايا مسرّعات كالبنزين أو التنر. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على صفحتي خدمتنا "تحليل الحرائق ذات المنشأ الكهربائي" و"تحليل استخدام المواد المسرّعة".

نعم. خلافاً لتقرير "الخبير القضائي" المُعيَّن رسمياً من المحكمة، فإن تقارير "الرأي الاستشاري" (الخبرة الخاصة/الرأي العلمي) التي يحصل عليها الأطراف من خبراء مستقلين تحمل أيضاً صفة الدليل القانوني وفق المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويمكن تقديمها في المحاكم أو النيابات العامة أو لجان التحكيم في التأمين. يمكنكم الاطلاع بمزيد من التفصيل على الفرق بين الخبير القضائي والرأي الاستشاري في المقالة ذات الصلة في بنك معلوماتنا.