تعريف الأدوار في إجراءات المحاكمة
في نظامنا القانوني، يُلجأ إلى الآراء العلمية لحل القضايا المعقدة التي تتطلب معرفة تقنية ومتخصصة. وأكثر مصطلحين يُخلط بينهما هنا هما "الخبير القضائي" (Bilirkişi) و"الخبير الاستشاري" (الشخص الذي يقدم رأياً استشارياً / Uzman Görüşü). ورغم أن كلا الدورين يقدمان معلومات تقنية، فإن مركزهما القانوني أمام المحكمة، وطريقة تعيينهما، والوزن القانوني لتقاريرهما تختلف تماماً عن بعضها البعض.
من هو الخبير القضائي؟ (العين المحايدة للمحكمة)
الخبير القضائي هو مختص فني محايد يقرر القاضي أو المحكمة الاستعانة برأيه وشهادته في الحالات التي يتطلب حلها معرفة خاصة أو تقنية.
يُعيَّن مباشرة من قبل المحكمة (القاضي) أو النيابة العامة، ويُختار من القوائم الرسمية للخبراء القضائيين المُعدَّة من قبل لجان العدالة في محاكم الدرجة الأولى.
يجب أن يكون محايداً تماماً. يتصرف كامتداد للمحكمة. يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويتحمل مسؤولية جزائية (عقوبة سجن) في حال الإدلاء بشهادة كاذبة.
يُدرَج التقرير الذي يُعِدُّه مباشرة في ملف المحكمة كـ"تقرير خبرة قضائية" رسمي. ويعتمد القاضي على هذا التقرير بشكل كبير عند اتخاذ قراره.
من هو الخبير الاستشاري؟ (وكيل الطرف والمدقق الفني)
الخبير الاستشاري (الشخص الذي يقدم "رأياً استشارياً" وفق المادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية) هو خبير فني يتعاقد معه أحد أطراف الدعوى خصيصاً لتدعيم ادعاءاته أو دفوعه أمام المحكمة بأسس علمية.
لا تُعيّنه المحكمة. بل يختاره ويكلّفه بحرية أحد أطراف الدعوى (المدعي أو المدعى عليه) أو وكلاؤه (المحامون).
يبحث في الصحة العلمية لادعاءات الطرف الذي طلب خدماته. لكنه يشكل، بشرط الالتزام بالأخلاقيات العلمية، الركيزة الفنية لآلية الدفاع المنحازة لطرفه.
لا يُعامَل "الرأي الاستشاري" الذي يُعِدُّه في المحكمة مباشرة كتقرير خبرة قضائية، لكنه يشكل "بديلاً قوياً للدليل" وعنصر ادعاء/دفاع يُقدَّم للمحكمة ويدقق فنياً وعلمياً في تقرير الخبرة القضائية الرسمي.
الفروق الأساسية والمقارنة
لتوضيح الخط الفاصل بين اللقبين، يمكن تلخيص الفروق التشغيلية والقانونية على النحو التالي:
لا يمكن تكليف الخبير القضائي إلا من قبل السلطة العامة (القاضي/النيابة نيابة عن الدولة)، في حين يكلّف الخبير الاستشاري أحد أطراف الدعوى نفسه مقابل أجر.
إذا كان هناك تقييم خاطئ أو ناقص أو غير علمي في تقرير الخبرة القضائية الرسمي، فإن أكثر الطرق فعالية لدحضه أمام المحكمة وإقناع القاضي هي تقديم "رأي استشاري" أكاديمي وفني إلى الملف.
يقسم الخبراء القضائيون اليمين أمام المحكمة قبل بدء مهامهم، ويُعتبرون قانونياً "موظفين عموميين". أما الشخص الذي يقدم رأياً استشارياً فيتحمل مسؤولية كفاءته العلمية وتوقيعه الخاص.