
تحلیل یکپارچگی ادله و انطباق جنایی
فرآیند تحلیلی است که با بررسی انطباق ادله فیزیکی، شیمیایی یا دیجیتال جمعآوریشده از محل حادثه با استانداردهای قضایی، رویههای زنجیره حفاظت ادله و بررسی دستکاری احتمالی آنها، اعتبار حقوقی این ادله را در دادگاه تضمین میکند.
اهمیت زنجیره حفاظت ادله و انطباق جنایی در فرآیندهای قضایی
تحلیل یکپارچگی ادله و انطباق جنایی، روششناسی پزشکی قانونی و جرمشناسی است که اثبات میکند شواهد مادی تعیینکننده سرنوشت یک پرونده، در طول مسیر از محل حادثه تا دادگاه، سالم نگه داشته شدهاند. تیم متخصص ما با بررسی دقیق نحوه جمعآوری، بستهبندی، حمل و نگهداری ادله، وجود یا عدم وجود دستکاری، آلودگی یا تخلف رویهای را در چارچوب هنجارهای فنی و قانونی تأیید میکند.
فرآیند تضمین ادله و راستیآزمایی آزمایشگاهی
مراحل بازرسی و تحلیلی که برای حفظ ماهیت «دلیل قطعی» یافتهها در دادگاههای کیفری و حقوقی انجام میشود، عبارتاند از:
بازرسی زنجیره حفاظت ادله و رویه (ممیزی زنجیره حفاظت)
از لحظه شناسایی اولیه دلیل، تحلیل زمانی همه افرادی که آن را دستبهدست کردهاند، مهرهای زمانی و صورتجلسههای انتقال انجام میشود. هرگونه بازه زمانی ثبتنشده یا شکاف مداخله غیرمجاز در فرآیند گزارش میشود.
راستیآزمایی مهر و موم فیزیکی و هش دیجیتال
بارکد کیسههای ویژه قضایی و سلامت مهر و موم ادله فیزیکی بررسی میشود. در مورد ادله دیجیتال (تصاویر، فایلهای ثبت رخداد، ضبطهای تصویری)، مقادیر الگوریتمهای MD5 و SHA-256 (هش) که مطابقت داده با حالت اولیه آن را اثبات میکنند، بهصورت ریاضی راستیآزمایی میشوند.
آزمون انطباق با CMK و اعتبار قضایی
اینکه آیا ادله جمعآوریشده مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری (برای نمونه، رویههای ضبط داده دیجیتال طبق ماده 134 CMK) و استاندارد بینالمللی ISO/IEC 27037 بهدست آمدهاند یا خیر بررسی شده و نقشه انطباق قانونی برای هیئت دفاع یا اتهام تهیه میشود.
چرا باید تحلیل یکپارچگی ادله انجام شود؟
حتی اگر شما قویترین دلیل دنیا (اثر انگشت، DNA، باقیمانده مایع قابلاشتعال یا ضبط دوربین) را در اختیار داشته باشید، اگر رسیدن آن دلیل از محل حادثه به آزمایشگاه مطابق با استانداردهای قضایی مستندسازی نشده باشد، ممکن است دادگاه آن را «دلیل خلاف قانون» تلقی کرده و بهطور کامل رد کند. رد ادعاهای طرف مقابل مبنی بر امحای ادله یا جمعآوری غیرقانونی، تنها با این تحلیل حرفهای انطباق امکانپذیر است.
"بهطور خلاصه؛ تحلیل یکپارچگی ادله و انطباق جنایی، زره قانونی شواهد مادی است. با تبدیل ادلهای که حقیقت را آشکار میسازند به «دلیل حقوقی» در فرآیند قضایی، بهطور قطعی از تضییع حقوق جلوگیری میکند."
- مدت خدمت
- بسته به حجم ادله (بهطور میانگین 2 تا 5 روز)
- گزارشدهی
- کاملاً منطبق با استانداردهای دیوان عالی و CMK
- محدوده خدمات
- سراسر ترکیه