تحلیل انطباق با مقررات و آییننامه
فرآیند تعیین مرزهای مسئولیت قانونی از طریق بررسی انطباق تأسیسات، سازه یا محصولات مرتبط با قوانین ملی، آییننامههای ایمنی و بهداشت شغلی و مشخصات فنی، پس از وقوع حادثه، رخداد یا خسارت است.
بازرسی قضایی مقررات قانونی و استانداردهای فنی
تحلیل انطباق با مقررات و آییننامه، بررسی حقوقی-فنی است که پس از هر گونه حریق، حادثه کاری یا خسارت سازهای مشخص میکند آیا بنگاه یا مسئولان به تعهدات قانونی خود عمل کردهاند یا خیر. تیم متخصص ما با تکیه بر قوانین جاری، آییننامههای بهداشت و ایمنی شغلی، مقررات شهرسازی و قوانین اختصاصی مانند «آییننامه حفاظت از ساختمانها در برابر حریق»، نقضهای مقرراتی در لحظه حادثه و تحلیل شکاف (عدم انطباق) را بهصورت علمی گزارش میدهد.
ارزیابی انطباق مقرراتی و مراحل بررسی
فرآیند زمانی که برای تعیین مسئولیتهای قانونی و نقضهای فنی توسط تیمهای متخصص ما اجرا میشود، شامل مراحل زیر است:
کالبدشکافی مستندات قانونی و فنی (ممیزی مقرراتی)
مجوزهای مربوط به بنگاه یا سازه، فرمهای بازرسی دورهای، تحلیلهای ریسک ایمنی و بهداشت شغلی، برنامههای اقدام اضطراری و گواهیهای آموزشی پرسنل، با دقت مطابق با تعهدات مقرراتی جاری در تاریخ وقوع حادثه بررسی میشوند.
آزمون انطباق شرایط میدانی و فیزیکی با مقررات (تطبیق کد)
شرایط فیزیکی محل حادثه - از ابعاد درهای ضدحریق تا عرض مسیرهای خروج اضطراری، از گزارشهای اتصال زمین تابلوهای برق تا ظرفیت تهویه - با تمامی مواد آییننامهای مرتبط و استانداردهای بینالمللی (TSE، EN، NFPA) از طریق اندازهگیریهای میدانی مقایسه میشود.
تعیین رابطه علیت و گزارش نقض (تحلیل علیت)
اینکه آیا نقضهای مقرراتی یا آییننامهای شناساییشده تأثیر مستقیمی بر حادثه یا خسارت رخداده داشتهاند (رابطه علیت) با اصول پزشکی قانونی و مهندسی قضایی تحلیل شده و به گزارشی رسمی با ارزش اثباتی در دادگاهها تبدیل میشود.
چرا تحلیل انطباق مقرراتی؟
صرف وقوع یک حادثه یا خسارت، بهخودیخود مسئولیت کیفری ایجاد نمیکند. عامل اصلی تعیینکننده این است که آیا حادثه قابلپیشبینی و قابلپیشگیری بوده و آیا تدابیر ملموس مورد نظر مقررات قانونی بهموقع اتخاذ شدهاند یا خیر. روشنشدن وضعیت قصور اصلی/فرعی در دادگاههای کیفری و پیگیری فرآیندهای غرامت بیمه در چارچوب حق رجوع، تنها با این گزارش بازرسی فنی مستقل امکانپذیر است.
"بهطور خلاصه؛ تحلیل انطباق با مقررات و آییننامه با ایجاد پلی میان مواد پیچیده قانونی و واقعیتهای فنی، مرزهای مسئولیت حقوقی و کیفری طرفها را در فرآیندهای قضایی بدون جای هیچگونه تردیدی مشخص میکند."
- مدت خدمت
- بسته به حجم مستندات (بهطور میانگین 4 تا 8 روز)
- گزارشدهی
- مطابق با مراجع قضایی، نهادهای رسمی و استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی
- محدوده خدمات
- سراسر ترکیه